العام والخاص والمطلق والمقيد ، كالبحث عن أنّ العام والمطلق إذا خصصا بدليلين منفصلين فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا . والبحث عن أنّ المخصص والمقيد المنفصلين المجملين ، هل يسري إجمالهما إلى العام والمطلق أم لا ، ونحوهما . الضرب الثاني : ما يكون البحث فيه عن الكبرى وهي مباحث الحجج - بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها - كمبحث حجية خبر الواحد ، والاجماعات المنقولة ، والشهرات الفتوائية ، وظواهر الكتاب . ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي - بناءً على الكشف - ومبحث التعادل والترجيح ، فانّ البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال . القسم الثالث : ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل اجتهادي ، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب ، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال ، وهي مباحث الأُصول العملية الشرعية ، كالاستصحاب والبراءة والاشتغال . القسم الرابع : ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية ، من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي ، وهي مباحث الأُصول العملية العقلية ، كالبراءة والاحتياط العقليين ، ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناءً على الحكومة . فالنتيجة المتحصلة إلى الآن : هي أنّ المسائل الأُصولية وقواعدها على أقسام أربعة : الأوّل : ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني .